فعالیت روزمره انسانها به طور طبیعی مواد زائدی را به وجود می آورد که اغلب به علت بی فایده قلمداد نمودن آن به دور ریخته می شوند. اغلب این پسماندها جامد بوده و کلمه زائد بی فایده یا نا مطلوب بودن آنها را بیان می کند در هر صورت بسیاری از این پسماندها می توانند دوباره مورد استفاده قرار گرفته و در صورت مدیریت صحیح می توانند از پتانسیل های موجود در این مواد در راستای تولید انرژی یا مصارف صنعتی مورد استفاده قرار گیرد. با رشد جوامع شهر نشینی و رشد تکنو لوژیهای جدید اغلب مردم در واقع رو به سوی کم تحرکی ، بی تفاوتی، بی مسئولیتی روی آورده که این از آسیب های زندگی شهری می باشد. به همین دلیل ساختار یا تشکیلاتی باید این پسماندها را مدیریت کند که در عصر امروزی این وظیفه بر عهده دولتها افتاده است و از طرفی خداوند انسانها را ذاتاً و فطرتاً طوری آ فریده که دوست دارد محیط زیست او تمیز واز هر نوع آلودگی دور باشدو این موضوع باعث شده تا قانونگذار در جهت حفظ محیط زیست و ایجاد فضای مطلوب شهری و روستایی ، قوانینی تحت عنوان « مدیریت پسماند » وضع نماید. برنامه ریزی برای مدیریت پسماند های شهری از اهمیت بسزایی برخوردار است مطالعه مدیریت پسماند نیازمند بکارگیری اصول علمی ، فنی و زیست محیطی است و برای طراحی و برنامه ریزی موفق اطلاعات دقیق و جامع و داده های اساسی از تمامی عوامل مؤثر در سیستم مدیریت پسماندهای جامد شهری نیاز است. در ایران مطابق ماده ۷ قانون مدیریت پسماند مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۸۳ مدیریت اجرایی تمام پسماندها غیر از پسماندهای ویژه و صنعتی در شهرها و روستاها و حریم آنها بر عهده شهرداریها و دهیاریها و در خارج از حوزه وظایف شهرداران و دهیاریها برعهده بخشداریها است و مدیریت اجرایی پسماندهای ویژه نیز در صورت تبدیل آنها به پسماندهای عادی بر عهده شهرداریها و دهیاریها و بخشداریها خواهد بود. مدیریت اجرایی نیز طبق بند ج ماده ۲ این قانون شخصیت حقیقی یا حقوقی است که مسئول برنامه ریزی ساماندهی و مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید ، جمع آوری ، ذخیره سازی ، جداسازی ، حمل و نقل ، بازیافت ، پردازش و دفع پسماندها و همچنین آموزش و اطلاع رسانی در این زمینه است.

- تاریخچه مدیریت پسماند جامد در دنیا

اولین مرکز تلنبار پسماند شهری در شهر آتن در حدود ۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح بنا نهاده شده و در آن زمان مجلس آتن مسئولین پسماند را ملزم به دفع زباله در فاصله بیش از یک مایل از دیوارهای شهر کرد. در ۸۰۰ سال قبل از میلاد مسیح در شهر اورشلیم قدیم مجاری فاضلاب و امکانات اولیه آبرسانی وجود داشته است. در ۲۰۰ سال قبل از میلاد در شهرهایی از کشور چین پلیس بهداشت برای اجرای قوانین دفع پسماند وجود داشته است.

چینی ها در حدود ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح روش تحلیلی کمپوست و بازیافت به ویژه بازیافت برنز را رواج داده اند. شهرهای اروپا در قرون وسطی آلودگیهای غیر قابل تصوری داشته اند. خوک ها و دیگر حیوانات در خیابان ها پرسه می زدند و فاضلاب از پنجره به بیرون و گاهی بر سر عابران بی خبر ریخته می شد. در سال ۱۳۰۰ میلادی مرگ سیاه (طاعون) که به خاطر شیوع آلودگی بود تلفات زیادی گرفت . وضعیت اسفبار زندگی در اروپا در قرن نوزدهم ، توسط نمایندگان و نقاشان زیادی مانند چارلز دیکنز به تصویر درآمده است. رفاه اجتماعی و ارتقاء شرایط زندگی در این دوران در درجه اهمیت کمتری برخوردار بوده است. در حدود ۱۴۰۰ میلادی قانونی در شهر پاریس وضع شد که به مبنای آن هر کسی یک گاری شن یا ماسه به شهر می بایست شهر را با لجن یا فضولات ترک کند. در دوران انقلاب صنعتی و همراه با آن ازدحام جمعیت در شهرها ، ابتدا در اروپا بعد در آمریکا منجر به افزایش مشکلات مربوط به آلودگی محیط در ابعاد بی سابقه ای شد . گازهای خروجی از دودکش کارخانجات ، تخلیه پسماند صنعتی در رودخانه ها و کانال ها و انباشت پسماندهای آورد می جامد در زمین های خالی مجاور محل های مسکونی ، کوچه ها و کنار خیابان ها ، مناظر زشت و تهدید کننده و سلامت بهداشت جامعه را به تصویر می کشید . عمق نگرانی ها زمانی به حداکثر رسید که مردم به ارتباط بین بیماری های واگیردار و پسماندهایی که در محیط شان تخلیه شده بود آگاهی پیدا کردند. در سال ۱۴۷۳ میلادی در کشور هلند که در آن زمان مقام اول را در نظافت شهری داشت زباله دانهای ویژه ای در شهر آمستردام برپا شد که در آن مواد آلی زباله ها به همراه مقداری پول برای تخلیه کننده ها که همان صاحبان زباله دان بودند ریخته می شد. در سال ۱۷۵۰ میلادی اولین کامیون حمل زباله و فضولات انسانی توسط « پیرکوتر کویین» به نمایش گذاشته شد. در همان سال انداختن زباله در خیابان ها ممنوع شد لیکن در آن زمان هنوز تمیزی خیابان ها بر عهده دولت ها نبود و مردم این کار را انجام و بر عهده داشتند .

اولین کوره پسماند سازی در دنیا ۱۸۸۷ در جزیره گاورنورس در نیویورک ساخته شد. در نهایت در سال ۱۸۹۵ میلادی مشکل پسماند وارد دنیای سیاست شد روش دفع ، اینچنین بود که در نیویورک پسماند توسط

کشتی های ویژه به مکان مخصوصی برده می شد و آنجا در آب تخلیه می شد. گاهی به دلیل فرهنگ مردم مثلاً در سال ۱۹۱۶ میلادی فقط ۱۰٪ پسماند مردم (۲۲۵ گرم به ازای هر نفر در روز) جمع آوری می شد. اولین گودال دفع پسماند که توسط خاک پوشانده می شد و بعنوان اولین محل دفن تلقی می شود در سال ۱۹۳۵ میلادی در کالیفرنیا حفر گردید. در سال ۱۹۵۹ میلادی اولین راهنمای مهندسی دفن بهداشتی پسماند در این کشور منتشر شد که شامل فشرده سازی پسماند ، دفن و پوشاندن آن برای جلوگیری از انتشار بو و کاهش جوندگان است.

- استراتژی مدیریت جامع پسماند

به طور کلی سیستم مدیریت پسماند جامد همانند توسعه مرحله به مرحله یک موضوع دیده می شود. بعنوان مثال:

فاز اول جمع آوری برای بهداشت شهری

فاز دوم حفاظت از محیط زیست و اطراف مراکز دفن پسماند

فاز سوم کاهش پسماند به وسیله استفاده مجدد و بازیافت و فاز چهارم چرخه پایدار مواد است.

این استراتژی بدین معناست که وقتی یک برنامه جامع مدیریت پسماند جامد طرح ریزی می شود اولین روش حل مسئله کاهش تولید پسماند در مبدأ باشد این راه حل موجب می شود منابع طبیعی و ذخایر انرژی کمترین آسیب را ببینند استفاده مجدد دومین راه حل مناسب که کمترین آسیب را به منابع طبیعی و ذخایر انرژی می رساند و گزینه سوم بازیابی و بازیافت در حالتی است که دو گزینه اول یعنی کاهش تولید پسماند جامد و استفاده مجدد محقق نشده باشد.

چهارمین مرحله سوزاندن پسماند جامد است که در واقع ترکیبی از چند فرایند مختلف است. ایده چنین کاری در واقع تبدیل جریان پسماند جامد به محصولاتی سالم و دور از آلودگی است. این مدل معمولا با سوزاندن همراه است. در پایان اگر همه روش های فوق به کار گرفته شود و پسماندی باقی بماند راه حل نهایی دفن است. که به دفن پسماند معروف است.

- اهمیت مدیریت یکپارچه و تلفیقی پسماندهای جامد

عمدتاً چهار روش کاربردی در مدیریت یکپارچه و تلفیقی پسماند تعریف می شود.

۱- کاهش تولید در مبدا ۲- بازیافت و تبدیل به کمپوست ۳- سوزاندن (واحد های تبدیل پسماند به انرژی) ۴- دفن در زمین

- بر اساس سیاست کلی کشور جمهوری اسلامی ایران مدیریت یکپارچه پسماند، مدیریتی است کاملا منطبق بر محورهای توسعه پایدار باشد، به گونه ای که در منطقه به لحاظ کیفی ، بالاترین رتبه از نظر رعایت استانداردهای مربوطه را اخذ کند،حداقل انتشار آلودگی را در محیط داشته باشد.

با توجه به برنامه چشم انداز بیست ساله و برنامه ششم و تکیه بر اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اهمیت حفظ محیط زیست ، امروزه تدوین چهارچوب های علمی - عملی و فنی دقیق و حساب شده ای است که ظرفیت های آن را قانون مدیریت پسماند و آئین نامه های اجرایی مربوطه مشخص می کند.

مدیریت یکپارچه باید اهدافی از قبیل کاهش آثار زیست محیطی ، ارتقای سطح فناوری سیستم مدیریت پسماند با بهره گیری از تمام امکانات و روش های ممکن ، تولید مواد و انرژی پس از بازیافت ، افزایش درصد مشارکت اجتماعی و مردمی در مدیریت پسماند، به استناد قانون مدیریت پسماند مصوب 20/2/1383 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور حفظ محیط زیست کشور از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آنها ، کلیه وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می باشد و کلیه شرکت ها و مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند مقررات و سیاست های مقرر در قانون را رعایت نمایند که در این قانون پسماندها به پنج گروه تقسیم شده اند : ۱- پسماندهای عادی از قبیل زباله های خانگی و نخاله های ساختمانی ۲- پسماندهای پزشکی و بیمارستانی از قبیل پسماندهای عفونی و زیان آور ناشی از بیمارستانها ، مراکز بهداشتی ، درمانی ، آزمایشگاهها ۳- پسماندهای ویژه که پسماندهای خطرناک از قبیل سمیت ، بیماری زایی ، قابلیت انفجار و اشتعال که نیاز به مدیریت خاص دارند را شامل می شود ۴- پسماندهای کشاورزی از قبیل فضولات ، لاشه حیوانات (دام ، طیور و آبزیان ، محصولات کشاورزی فاسد و غیر قابل مصرف ۵- پسماندهای صنعتی از قبیل پسماندهای ناشی از فعالیت های صنعتی ، معدنی ، پالایشگاهی ، منابع گاز، نفت، پتروشیمی.

- وزارت کشور و سازمان محیط زیست بعنوان دو دستگاه اصلی متولی در زمینه مدیریت اجرایی پسماند دارای وظایف مشخص و زیادی هستند، (ماده ۷ ، ۸ ، ۹، ۱۰ ، ۱۲ و سایر قانون مدیریت پسماند مصوب ۱۳۸۳) و ماده ۱۹۳ بند الف ) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، یا اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی به بحث مدیریت و کنترل پسماند شهری در حوزه فعالیت شهرداریها می پردازد. قانون پسماندهای برقی و الکترونیکی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۲۶ هیأت دولت براساس ماده ۱۱ قانون مدیریت پسماند برای دفع زباله برنامه هایی را تهیه و تدارک و موظف نموده است. آئین نامه اجرایی مدیریت پسماندها (مصوب ۱۳۸۴/۵/۵ هیأت وزیران نیز وظایفی را بر دوش وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاهها گذاشته است. به استناد همین قانون به استناد ماده ۳ آئین نامه اجرایی مدیریت پسماندها برای دستیابی به هماهنگی بین دستگاههای مذکور در قانون ، کارگروه ملی با ترکیب رئیس سازمان محیط زیست

(رئیس کارگروه) معاون وزیر کشور، معاون وزیر بهداشت ، معاون وزیر نفت ، معاون جهاد کشاورزی ، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران معاون صدا و سیما ، معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاونان سایر دستگاهها حسب مورد تشکیل می دهند.

در ماده ۶ آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند وزارت کشور دارای وظایفی در خصوص مدیریت پسماند می باشد از قبیل ضوابط و مقررات و دستورالعمل های قانونی را به شوراهای اسلامی ابلاغ نماید ، تهیه بانک اطلاعاتی مدیریت پسماند عادی و کشاورزی به صورت جامع و ارائه آن به سازمان محیط زیست تعیین محل دفع پسماندهای عادی و کشاورزی با هماهنگی سازمان محیط زیست و جهاد کشاورزی ، تهیه شیوه نامه انعقاد قرارداد و ارجاع عملیات مدیریت پسماند به اشخاص حقیقی و حقوقی ، تهیه شیوه نامه های اجرایی ، تأمین اعتبارات لازم و ... پیش بینی گردیده است.

- نارساییها ، دلایل ، معضلات و راه حل ها

به نظر می رسد علی رغم تلاشها و پیگیریها در زمان دولت های مختلف تاکنون در استان مازندران با توجه به اینکه مهمترین معضل استان موضوع زباله می باشد و بعنوان اولویت کاری مسئولان استان جهت رفع مشکلات ، موضوع فوق می باشد. تاکنون با توجه به پتانسیل استان مازندران که دارای مناظری زیبا جهت جذب گردشگری بعنوان صنعت غالب استان می باشد. جایگاه قابل انتظاری که می بایست فراهم گردد و انجام شود به منصه ظهور نرسیده است و محقق نگردید. که بصورت اجمالی به بررسی بعضی از آسیب ها و راه حل ها می پردازیم.

۱- برای اجرای فرآیند کاهش در مبدا که ره آورد آن گسترش فرهنگ صحیح مصرف در جامعه می باشد صرفه جویی و درست و صحیح مصرف کردن نوعی فرهنگ متعالی و یکی از اقسام بهره وری و به معنای واقعی کلمه است که خود ، کاهش پسماند را از مبدأ تولید به همراه دارد. بدین منظور دو مقوله فرهنگی که تغییر نگرش مردم و جامعه نسبت به محیط زیست بعنوان یک موهبت الهی و امانت برای نسل های آینده است و اقتصادی جنبه تشویقی ، تنبیهی و بازدارنده مانند کاهش یا افزایش مالیات بر تولید زباله اماکن و صنایع زباله سوز و در واقع کاهش زباله در مبدأ عملا از تولید پسماند پیشگیری می کند که صدا و سیما و رسانه برای (روش تفکیک از مبدأ) نقش اساسی و بسزایی دارند که انتظار دارد شبکه استانی نسبت به آموزش و فرهنگ سازی اقدامات بیشتری را انجام دهند که در سنوات اخیر در این خصوص اطلاع رسانی و آموزش کافی را به جامعه عرضه نکرده اند.

۲- علی رغم تولید روزانه زباله در مازندران به مقدار حدود ۳۱۰۰ تن ، که سرانه تولید هر نفر در جامعه شهری ۱ کیلو و روستایی ۶۰۰ گرم و ۷۵٪ آن زباله تر و ۲۵٪ زباله خشک می باشد . علی رغم تشکیل سازمان بازیافت استان مازندران، تاکنون به شرایط مطلوب در خصوص موضوع دست نیافته ایم که می طلبد با همت مسئولین استانی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نسبت به تهیه برنامه جامع در خصوص پسماند ، پیگیری اعتبارات لازم و نسبت به ایجاد و احداث تجهیزات به روز دنیا با رویه واحد و یکپارچه بر اساس برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران در استان مازندران اقدام لازم معمول گردد.

۳- به دلیل نداشتن استراتژی و برنامه ریزی ، عدم استفاده از مدیران و متخصصان امر در مدیریت پسماند . نداشتن ثبات مدیریت و عدم استفاده از نیروهای متخصص فنی و استفاده از نیروهای سیاسی در این حوزه باعث شده جایگاه مورد انتظار در مدیریت پسماند محقق نگردد و استان مازندران بعنوان استانی گردشگرپذیر همچنان در این خصوص راه طبیعی و مطلوب برای توسعه پایدار را طی ننماید.

۴- با توجه به قوانین و مقررات وزارت کشور و سازمان محیط زیست بر اساس قانون پسماند مصوب ۱۳۸۳ و دستورالعمل های اجرایی آن بعنوان دو نهاد اصلی متولیان پسماند استان باید نسبت به تهیه و شناسایی مراکز برای امورات مرتبط با پسماند از جمله مکانیابی صحیح و زمین مناسب جهت انجام موضوع و احداث مراکز دفن ، نصب تجهیزات و احداث نیروگاه زباله سوز و . . . اقدام و سپس طی فراخوان جهت جذب سرمایه گذار توسط بخش خصوصی نسبت به انجام موضوع اقدام نماید. این در حالیست که تاکنون جهت تأمین زمین یا جایگاه مناسب جهت دفع پسماند وایجاد تأسیسات در استان هنوز این موضوع کاملاً محقق نشده است که باعث کندی كار وعدم جذب اعتبارت لازم در این خصوص ازسوی دستگاههای اجرایی موظف در این حوزه گردیده است. پیشنهاد می گردد یک نسخه کامل جهت مدیریت پسماند به منظور ایجاد وحدت رویه تهیه گردد و خروجی بر اساس جلسه کارشناسی باشد که به نظر می رسد وزارت کشور و سازمان محیط زیست تاکنون در این زمینه نسخه کاملی را به استان ارائه ننمودند و برنامه ریزی منسجمی در این خصوص ندارند این در حالیست که به استناد قانون و مقررات متولیات اصلی مدیریت پسماند بر عهده دو نهاد فوق الذکر می باشد که می طلبد با پیگیری های نهادهای مسئول و نمایندگان محترم استان مازندران در مجلس شورای اسلامی نسبت به پیگیری موضوع با شدت و وحدت بیشتری پیگیری شود تا جلوی تصمیمات سلیقه ای و سیاسی در خصوص مدیریت پسماند گرفته و از این سردرگمی نجات یابد یک تصمیم اصولی و استراتژی مناسب و رویه واحد در خصوص موضوع اتخاذ شود تا نسبت به رفع بزرگترین معضل استان که موضوع زباله می باشد گامهای اساسی برداشته شود.

سید محمد ابراهیم حسینی

محقق و پژوهشگر حوزه مدیریت شهری و روستایی